سياسات النشر
تعتمد مجلة روافد للدراسات في القانون الخاص مجموعة من السياسات التحريرية والعلمية التي تهدف إلى ضمان أصالة البحوث وجودتها واستقلالية القرارات المتعلقة بالنشر.
تخضع جميع المخطوطات لفحص أولي من طرف هيئة التحرير للتأكد من توافقها مع أهداف المجلة ونطاقها واستيفائها للشروط العلمية والشكلية الأساسية.
وتخضع المخطوطات المقبولة في مرحلة الفحص الأولي لنظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول، بحيث لا يتم الكشف عن هوية المؤلفين للمحكّمين ولا عن هوية المحكّمين للمؤلفين.
يعتمد القرار التحريري على مجموعة من المعايير، من بينها:
- أصالة البحث ومساهمته العلمية.
- وضوح الإشكالية القانونية.
- سلامة المنهجية المعتمدة.
- عمق التحليل القانوني.
- جودة استخدام النصوص التشريعية والقضائية والفقهية.
- أهمية الموضوع وحداثته.
- دقة التوثيق والمراجع.
- احترام أخلاقيات البحث والنشر.
- ارتباط المخطوط بمجال القانون الخاص.
تلتزم المجلة باستقلالية القرارات التحريرية، ولا تؤثر الاعتبارات المالية أو الشخصية أو المؤسساتية في قرار قبول المقال أو رفضه.
ويمكن لهيئة التحرير طلب تعديلات بسيطة أو جوهرية قبل اتخاذ القرار النهائي، كما يمكن رفض المخطوطات التي لا تستجيب لملاحظات المحكّمين أو لا تستوفي متطلبات الجودة العلمية.
وتلتزم المجلة بنشر التصحيحات أو التنبيهات أو سحب المقالات عند اكتشاف أخطاء جوهرية أو مخالفات علمية بعد النشر.