أهداف المجلة ونطاقها

تهدف مجلة روافد للدراسات في القانون الخاص إلى أن تكون منصة علمية أكاديمية متخصصة في نشر البحوث الأصيلة والدراسات النظرية والتطبيقية والمقارنة المتعلقة بمختلف فروع القانون الخاص وقضاياه المعاصرة. وتسعى المجلة إلى تطوير البحث القانوني وتعزيز النقاش العلمي حول العلاقات القانونية الخاصة، والمعاملات، والالتزامات، والعقود، والتجارة، والأعمال، والأسرة، والعمل، والتأمين، والتحولات الرقمية المؤثرة في مجال القانون الخاص.

ترحب المجلة بمساهمات الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الدكتوراه والقضاة والمحامين والموثقين والخبراء والممارسين والمهنيين المهتمين بالقانون الخاص. كما تشجع الدراسات متعددة التخصصات التي تربط القانون الخاص بالاقتصاد والإدارة والمالية والتكنولوجيا وعلم الاجتماع، شريطة أن يظل التحليل القانوني محورًا أساسيًا في البحث.

تشمل مجالات اهتمام المجلة، على سبيل المثال لا الحصر، المحاور الآتية:

القانون المدني: الأشخاص، الأموال، الحقوق العينية، الالتزامات، المسؤولية المدنية، التعويض، الملكية، الحيازة، العقود المدنية، وآثار التصرفات القانونية.
نظرية الالتزامات والعقود: تكوين العقد، الرضا، الأهلية، المحل والسبب، تنفيذ الالتزامات، الإخلال التعاقدي، الفسخ، البطلان، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، التعويض والعقود الحديثة.
القانون التجاري: الأعمال التجارية، التجار، الأصل التجاري، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، المعاملات التجارية، العقود التجارية، الوساطة والوكالة التجارية.
قانون الشركات والأعمال: تأسيس الشركات، حكامة الشركات، حقوق المساهمين والشركاء، مسؤولية المسيرين، الاندماج والاستحواذ، إعادة الهيكلة، المجموعات التجارية، والاستثمار.
القانون البنكي والمالي: المعاملات البنكية، الائتمان، الضمانات، التمويل، الخدمات المالية، الأوراق المالية، الأسواق المالية، علاقات المؤسسات المالية بعملائها، والنزاعات البنكية والمالية.
قانون التأمين: عقود التأمين، التأمين على الأشخاص والممتلكات، التأمين من المسؤولية، التأمين الإجباري، التعويض، شركات التأمين، والنزاعات التأمينية.
قانون الشغل والعلاقات المهنية: عقود العمل، حقوق والتزامات الأجراء والمشغلين، الأجور، الفصل من العمل، حوادث الشغل، الأمراض المهنية، التفاوض الجماعي وتسوية النزاعات الفردية والجماعية.
قانون الأسرة: الزواج، الطلاق، النسب، النفقة، الحضانة، الأهلية، النيابة الشرعية، الأموال الأسرية، والعلاقات القانونية بين أفراد الأسرة.
المواريث والوصايا: الإرث، الوصية، تصفية التركات، قسمة الأموال، المنازعات المتعلقة بالتركات، وتنظيم انتقال الأموال بعد الوفاة.
القانون العقاري: الملكية العقارية، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، التحفيظ العقاري، العقود العقارية، الرهن، الإيجار، التعمير الخاص، والنزاعات العقارية ذات الطبيعة الخاصة.
قانون الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، براءات الاختراع، العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، الأسرار التجارية، حماية الابتكار، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
قانون حماية المستهلك: العقود الاستهلاكية، الشروط التعسفية، الإشهار، البيع عن بعد، التجارة الإلكترونية، حماية البيانات والمعاملات الرقمية، ومسؤولية المهنيين تجاه المستهلكين.
قانون المنافسة في العلاقات الخاصة: الممارسات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الممارسات المقيدة للمنافسة، العلاقات بين المقاولات، وحماية المتعاملين الاقتصاديين.
قانون التجارة الدولية: العقود التجارية الدولية، البيع الدولي، التوزيع، الوكالة، الامتياز التجاري، النقل الدولي، الاعتمادات المستندية، الضمانات والمعاملات العابرة للحدود.
القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، الجنسية في علاقاتها بالقانون الخاص، مركز الأجانب، والعلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي.
التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات: التحكيم الداخلي والدولي، الوساطة، الصلح، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، اتفاق التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم، وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.
صعوبات المقاولة والإفلاس: الوقاية من الصعوبات، إعادة الهيكلة، التسوية القضائية، التصفية، حقوق الدائنين، مسؤولية المسيرين، واستمرارية النشاط التجاري.
القانون البحري والجوي والنقل: النقل البحري والجوي والبري، العقود المرتبطة بالنقل، المسؤولية، التأمين، التجارة البحرية، الشحن، والنزاعات المرتبطة بالنقل.
القانون الرقمي والعقود الإلكترونية: التوقيع الإلكتروني، الإثبات الرقمي، التجارة الإلكترونية، العقود الذكية، المنصات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، حماية البيانات الشخصية والعلاقات القانونية الرقمية.
المسؤولية المدنية الحديثة: المسؤولية عن المنتجات، المسؤولية الطبية، المسؤولية المهنية، المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي، الأضرار الرقمية، المسؤولية البيئية ذات الطابع الخاص، والتعويض عن الأضرار المستجدة.
القانون الخاص المقارن: الدراسات المقارنة بين النظم المدنية والتجارية والأسرية والعمالية والمالية في مختلف الأنظمة القانونية.

وترحب المجلة بجميع الموضوعات الجديدة والناشئة المرتبطة بالقانون الخاص، وبالدراسات التي تقدم إسهامًا علميًا أصيلًا في فهم تطور العلاقات الخاصة والمعاملات القانونية والاقتصادية المعاصرة.