سياسات النشر
تعتمد مجلة أصول للدراسات في القانون العام مجموعة من السياسات التحريرية والعلمية التي تهدف إلى ضمان أصالة البحوث وجودتها واستقلالية القرارات المتعلقة بالنشر.
تخضع جميع المخطوطات لفحص أولي من طرف هيئة التحرير للتحقق من توافقها مع أهداف المجلة ونطاقها، ومن استيفائها للشروط العلمية والشكلية الأساسية.
تخضع المخطوطات المقبولة في مرحلة الفحص الأولي لنظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول، بحيث لا يتم الكشف عن هوية المؤلفين للمحكّمين ولا عن هوية المحكّمين للمؤلفين.
يعتمد القرار التحريري على مجموعة من المعايير، أهمها:
- أصالة البحث ومساهمته العلمية.
- وضوح الإشكالية القانونية.
- سلامة المنهجية المستخدمة.
- عمق التحليل القانوني.
- جودة استخدام النصوص التشريعية والقضائية والفقهية.
- حداثة وأهمية الموضوع.
- دقة التوثيق والمراجع.
- الالتزام بأخلاقيات البحث والنشر.
- ارتباط المخطوط بمجال القانون العام.
تلتزم المجلة باستقلالية القرارات التحريرية، ولا تؤثر الرسوم أو الاعتبارات المالية أو المؤسسية أو الشخصية في قبول المقالات أو رفضها.
يمكن لهيئة التحرير طلب تعديلات بسيطة أو جوهرية قبل اتخاذ القرار النهائي، كما يمكن رفض المخطوطات التي لا تستجيب لملاحظات المحكّمين أو لا تستوفي متطلبات الجودة العلمية.
وتلتزم المجلة بنشر التصحيحات أو التنبيهات أو سحب المقالات عند اكتشاف أخطاء جوهرية أو مخالفات علمية بعد النشر.