أهداف المجلة ونطاقها
تهدف مجلة أصول للدراسات في القانون العام إلى أن تكون منصة علمية أكاديمية متخصصة في نشر البحوث الأصيلة والدراسات النظرية والتطبيقية والمقارنة المتعلقة بمختلف فروع القانون العام وقضاياه المعاصرة. وتسعى المجلة إلى تطوير البحث القانوني، وتعزيز النقاش العلمي حول تطور الدولة والمؤسسات العامة والتشريع والقضاء والإدارة والسياسات العمومية على المستويات الوطنية والدولية والمقارنة.
ترحب المجلة بمساهمات الأساتذة الجامعيين والباحثين وطلبة الدكتوراه والقضاة والمحامين والخبراء والممارسين والمهتمين بالقضايا القانونية والمؤسساتية. كما تشجع الدراسات متعددة التخصصات التي تربط القانون العام بالعلوم السياسية والإدارة العامة والاقتصاد والمالية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، شريطة أن يحتل التحليل القانوني موقعًا مركزيًا في البحث.
تشمل مجالات اهتمام المجلة، على سبيل المثال لا الحصر، المحاور الآتية:
- القانون الدستوري والنظم السياسية: النظرية الدستورية، الدساتير، الإصلاحات الدستورية، الفصل بين السلطات، تنظيم السلطات العامة، الأنظمة السياسية، القضاء الدستوري، الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسات الدستورية والعلاقات بين السلط.
- القانون الإداري: التنظيم الإداري، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، المرافق العامة، الشرطة الإدارية، المسؤولية الإدارية، مبدأ المشروعية، السلطة التقديرية للإدارة، والإصلاح الإداري.
- القضاء الإداري والمنازعات الإدارية: دعوى الإلغاء، القضاء الشامل، المسؤولية الإدارية، تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، المنازعات الإدارية، وتطور الاجتهاد القضائي الإداري.
- القانون المالي والمالية العامة: قوانين المالية، الميزانية العامة، الإنفاق العمومي، الموارد العامة، المحاسبة العمومية، الرقابة المالية، الحكامة المالية، واستدامة المالية العامة.
- القانون الضريبي: الأنظمة الضريبية، العدالة الضريبية، المنازعات الجبائية، مكافحة التهرب والغش الضريبي، الإصلاحات الضريبية والرقمنة الجبائية.
- القانون الدولي العام: مصادر القانون الدولي، المعاهدات الدولية، المنظمات الدولية، المسؤولية الدولية، السيادة، تسوية المنازعات الدولية، والعلاقة بين القانون الوطني والقانون الدولي.
- حقوق الإنسان والحريات العامة: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حماية الحريات العامة والفردية، حرية التعبير، الحق في المعلومات، حماية الحياة الخاصة، المساواة وعدم التمييز.
- القانون الدولي الإنساني: النزاعات المسلحة، حماية المدنيين، المسؤولية عن الانتهاكات، قواعد سير العمليات العسكرية والآليات الوطنية والدولية للحماية.
- القانون العام الاقتصادي: تدخل الدولة في الاقتصاد، تنظيم الأسواق، المؤسسات والمقاولات العامة، المرافق الاقتصادية العامة، الاستثمار العمومي، التنظيم الاقتصادي والسلطات التنظيمية.
- الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص: إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، المنافسة والشفافية، المنازعات، العقود الإدارية، الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المخاطر.
- الجماعات الترابية واللامركزية: اللامركزية، اللاتمركز الإداري، الجهوية، التنظيم الترابي، الحكامة المحلية، الاستقلال الإداري والمالي، والتنمية الترابية.
- الوظيفة العمومية: الأنظمة القانونية للموظفين العموميين، التوظيف، الحقوق والواجبات، التأديب، المسؤولية، المسار المهني وإصلاح الوظيفة العمومية.
- القانون الانتخابي والقانون البرلماني: النظم والعمليات الانتخابية، المنازعات الانتخابية، تمويل الحملات، الأحزاب السياسية، تنظيم البرلمان، التشريع والرقابة البرلمانية.
- الحكامة ومكافحة الفساد: الشفافية، المساءلة، النزاهة، أجهزة الرقابة، الوقاية من الفساد، تضارب المصالح، الحكامة المؤسساتية وجودة الإدارة العامة.
- السياسات العمومية: الإطار القانوني والمؤسساتي لصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، الرقابة عليها، وتأثير القواعد القانونية في عملية صنع القرار العمومي.
- القانون البيئي: التشريعات البيئية، حماية الموارد الطبيعية، التغير المناخي، المسؤولية البيئية، العدالة البيئية والمناخية، والقانون الدولي للبيئة.
- القانون الرقمي والإدارة الإلكترونية: الإدارة الرقمية، الحكومة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، حماية البيانات الشخصية، الأمن السيبراني، والخدمات العمومية الرقمية.
- الأمن والنظام العام: الأمن العام، حالات الطوارئ، إدارة الأزمات، مكافحة الإرهاب، الأمن السيبراني، والضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات.
- الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة: السلطات الإدارية المستقلة، الهيئات الدستورية، أجهزة التنظيم والرقابة، استقلال المؤسسات العامة، اختصاصاتها ومسؤوليتها.
- القانون العام المقارن: الدراسات المقارنة للأنظمة الدستورية والإدارية والقضائية والمالية والمؤسساتية في الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وترحب المجلة بجميع الموضوعات الجديدة والناشئة المرتبطة بالقانون العام، وبالدراسات التي تقدم إسهامًا أصيلًا في فهم التحولات القانونية والمؤسساتية المعاصرة.